ارزیابی سفر خاندوزی به عربستان از منظر دیپلماسی اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۲۹۳۲
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان اخیراً در رأس هیأتی اقتصادی سفری به عربستان سعودی داشته‌اند که در این سفر تعاملاتی فی‌مابین دو کشور به طور خاص در حوزه‌های اقتصادی صورت پذیرفت.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از ایبنا؛ علی سوخته سرایی دانش‌آموخته اقتصاد بین‌الملل در یادداشتی نوشت: وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان اخیراً در رأس هیأتی اقتصادی سفری به عربستان سعودی داشته‌اند که در این سفر تعاملاتی فی‌مابین دو کشور به طور خاص در حوزه‌های اقتصادی صورت پذیرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اینکه امکان همکاری‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف بین دو کشور وجود دارد، سفر دکتر خاندوزی؛ وزیر اقتصاد به عربستان سعودی باعث بهبود و تقویت دیپلماسی اقتصادی میان دو کشور خواهد شد که این موضوع نیز، تسهیل‌کننده روابط با جهان عرب، با ۲۲ کشور خواهد شد که از بعد اقتصادی و هم امنیت منطقه‌ای حائز اهمیت خواهد بود؛ بنابراین در ادامه حرکت رو به رشد و هماهنگ این روند با فعال شدن دیپلماسی اقتصادی، پیوند دو ملت (با اشتراکات مذهبی، فرهنگی و زبانی) و دو دولت را مستحکمتر و زمینه ساز ایجاد تفاهم‌نامه‌های بزرگ اقتصادی در زمینه‌های مختلف می‌شود.
این سفر نشان می‌دهد که از مرحله مذاکرات اولیه سیاسی عبور کرده‌ایم و به سمت اجرایی شدن ارتباط دو کشور در حوزه‌های مختلف و به طور خاص در حوزه اقتصادی حرکت کرده‌ایم، طبعاً این موضوع می‌تواند منافع اقتصادی دو کشور را حفظ و در صورت تعاملات اجرایی، بهبود و ارتقا بخشد.
با توجه به صحبت‌های وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در حوزه تعاملات اقتصادی دو کشور به ویژه در موضوعاتی نظیر تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌هایی، چون نفت و گاز که جزو کلیدی‌ترین مزیت‌های نسبی اقتصاد دو کشور نیز به شمار می‌رود و در عین حال با توجه به موضوع ناترازی‌های بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به ویژه در حوزه‌هایی نظیر ارز و انرژی می‌تواند تا حدودی دستیابی به اهداف دولت در حوزه کاهش ناترازی‌های این حوزه‌ها را تسهیل کند که این خود تحقق اهداف و برنامه‌های دولت در تحقق شعار سال "مهار تورم، رشد تولید" را تا حد زیادی عملی خواهد کرد.
از سوی دیگر، در فضای حاکم بر جریانات اقتصادی بین‌الملل کنونی، قدرت اثرگذاری قدرت‌های تنش‌آفرین خارجی که سال‌ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا حضور داشتند، امروز به کمترین حد خود رسیده و آن قدرت‌های خارجی تضعیف شده و ضعیف و ضعیف‌تر شده‌اند لذا این مجال و امکان بیش از سال‌های قبل فراهم است که ما بتوانیم از تعاملات با کشورهای منطقه و کشورهای مسلمان بهره‌مندی اقتصادی ببریم که این مهم نیازمند عزم و اراده سیاسی جدی کشورهاست که دولت ما در یک سال و نیم گذشته نشان داده که در عمل بر این استراتژی و راهبرد جدیت و اصرار دارد.
در واقع ما باید به سرعت، عقب افتادگی سال‌های گذشته را جبران کنیم و به سراغ پروژه‌های مشترکی برویم که قوی شدن اقتصادی کشورهای منطقه را به دنبال خواهد داشت. بهبود و ارتقای تعاملات بین‌المللی با کشورهای همسایه این امکان را برای کشورمان فراهم می‌کند تا از مزیت‌هایی که در عرصه‌های مختلف در شرایط خاصی نظیر تحریم‌های وضع شده علیه کشور بدان نائل آمده است در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی و ایجاد منابع درآمد‌های ارزی جدید بهره‌مند خواهد شد. همچنین شایان ذکر است؛ باعث ایجاد موازنه مبادلات اقتصادی و سیاسی در منطقه و رقبا و النهایه ثبات منطقه و خنثی‌شدن نقشه‌های کشورهای متخاصم علیه ایران را به ارمغان خواهد آورد. به عنوان مثال، با توجه به ظرفیت‌های کشورمان در زمینه استفاده از تکنولوژی‌های زیستی و دارویی و پزشکی و همچنین تکنولوژی‌های نانو و در حوزه هوا و فضا و ساخت تجهیزات نیروگاه‌های برق و مواردی مانند اینکه در شرایط تحریم کسب کرده است، می‌توانیم این توانمندی‌ها را در تعامل بیشتر با این کشور‌ها صادر کنیم و ضمن ارتقای و بالفعل کردن پتانسیل‌های کشور در حوزه درآمدزایی ارزی باعث نقش آفرینی بیشتر کشورهای منطقه از طریق تعامل بیشتر با هم در تصمیم‌گیری‌های اقتصاد جهانی شده که این خود می‌تواند زمینه‌ساز تغییر ژئوپولتیک و نقش آفرینی بیشتر کشورهای در تعامل با کشورمان شده و برآیند آن؛ کشورهایی، چون کشور ایران، قادر خواهند بود با قدرت چانه‌زنی بالاتری در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی (چانه زنی برای اثرگذاری در سیاست نظام قیمت گذاری نفت در بازار اوپک و بهبود ارتقاء رابطه مبادله دو کشور) تصمیم سازی کنند و در عین حال این مهم می‌تواند تاب‌آوری نظام اقتصادی کشور را در مواجهه با شوک‌های خارجی و آثار نامطلوب آن به ویژه در عرصه موضوعات مرتبط با تحریم‌های اقتصادی و غیراقتصادی کشورهای متخاصم غربی به طور چشم‌گیری بهبود بخشد.
با توجه به این که محوریت و رویکرد اصلی سیاست خارجی کشور با روی کار آمدن دولت جدید بر سیاست همسایگی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای استوار شده است و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نظام حکمرانی کشور با اجماع به این موضوع که سیاست بهینه باید حرکت به سمت استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی تعریف شود، برقراری تعاملات در فضای سیاست‌گذاری خارجی نه تنها برای اقتصاد ایران بلکه برای کشورهای طرف قرارداد کشور در منطقه، کشورهای همسایه، کشورهای همسو و نزدیک به کشورمان، کشورهای مسلمان و کشورهای خاورمیانه یک سیاست خارجی دارای منافع برای تمام بازیگران و نقش‌آفرینان در این حوزه خواهد بود و شایسته است تا رویکرد بهبود و ارتقای دیپلماسی اقتصادی فعال، محور و هسته اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را در عرصه بین‌الملل تشکیل دهد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: علی سوخته سرایی خاندوزی دیپلماسی اقتصادی عربستان سعودی اقتصادی کشور بین دو کشور کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۲۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند اجرای طرح‌های تحولی است
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میراث دار تصویر نه چندان واقع‌گرایی از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است.
او افزود: پیش‌بینی‌های بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سال‌های پایانی دهه ۹۰ و تورم‌های بالای ۴۰ درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این اتفاق در ابتدای ۱۴۰۳ با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و سیاستگذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.
خاندوزی بیان کرد: نباید به این چیز‌ها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا محقق شدن این موضوع جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.
او با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور تصریح کرد: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال ۱۴۰۰ منتشر شد، بسیاری آن را صرفا ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال ۱۴۰۱ دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۲ را سال «رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر ۲ محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردند که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد این بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در ۱۴۰۲ بیش از سال‌های گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.
خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد بنابراین نیازمند طرح‌های تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع زدایی، همت مدیریتی نیز نیاز دارد.
او افزود: اگر در ابتدای سال ۱۴۰۳ چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاورد‌های متعارف پشت سر گذاشته عایدی بیشتری را شاهد باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همواره رهبر معظم فرموده اند شعار‌های سال، فرمان برای همان یک سال نیست بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی برای پرواز در ارتفاعات بالاتر زمینه لازم فراهم می‌شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.
خاندوزی بیان کرد: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتر در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره‌مند خواهند شد و بالعکس که این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.
او با اشاره به تعیین هدفگذاریهای کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تاکید کرد: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازار‌های جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه گذاری سال‌های آینده و زیر ساخت‌ها مشخص شود و باید به زودی هدف گذاری‌های مناطق را به عنوان مطالبه و دستورکار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.
خاندوزی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه، اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.
او افزود: با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده است، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری ادامه داد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.
خاندوزی بیان کرد: ما میراث دار تصویر نه چندان واقع‌گرایی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.
او تصریح کرد: همچنین در استانها در سطح محلی و در هدفگذاریهای ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه گذاری و صادارت انجام نمی‌شود مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرد: اگر بنا داریم پیمان‌های "شانگهای، بریکس" و سفر‌های ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. درغیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.
خاندوزی اظهار کرد: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه ۹۰ از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.
او افزود: تصویر سازی درست برای این مناطق با اطلاع رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیر رسمی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم سازی برای سیاست گذاران و جامعه پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استانها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود نباید منتظر نتایج شگرف بود.
خاندوزی بیان کرد: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت پذیری، سامانه‌مند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بستر‌های رانت جویی در مناطق تغییر کرده اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.
او با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق قرار گیرد تصریح کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود. هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل گیرد، زیرا ما با ۲ موجودیت متفاوت مواجه هستیم.
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله